12 أبريل 2011

التوثيق العدلي1

جل الكتابات إن لم نقل الكل التي تناولت موضوع التوثيق العدلي همشت مهنة النساخة كحلقة مهمة في سلسة بناء الوثيقة العدلية، أو اعتبرت النساخ قاصرين على القيام بمهمة النساخة بل إن الدكتور العلمي الحراق اعتبر "... أنه لايجوز فقها وقانونا ولامنطقا إسناد مهام الشهادة بمطابقة النسخ لأصولها وثبوتها وصحتها عند القاضي إلى النساخ ... مهما كانت الذرائع..." (كتاب التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة الجزء الأول ص432 طبعة 2009)
ولذلك فإننا بمجرد اطلاعنا على مسودة في مهدها لأحد عدول المستقبل الذين لهم نظرة مستقبلية نحو الافضل دون خلفية إقصائية أو متحجرة، ألححنا عليه بأن نكون أول من يتشرف بنشرها، وبعد موافقته على نشر ملخص ذلك، نشكره جزيل الشكر ونقدم عصارة فكره هذه في حلقات كل يوم الثلاثاء على هذا الموقع:
التوثيق العدلي في المغرب
بين مؤسسة قاضي التوثيق، ومؤسسة خطة العدالة، ومؤسسة النساخة
بقلم العدل المتدرب الأستاذ: نور الدين وركي
GSM:0670.751.739
توطئة:
_نبذة عن التوثيق العدلي:
يعد التوثيق من أفضل العلوم الشرعية لما له من دور في حفظ الحقوق والأعراض والأموال والأنساب ومصدره مستمد من القرآن الكريم وعمل به سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وتبعه في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين كتبوا وشهدوا ووثق بعضهم لبعض سواء في عهده صلى الله عليه وسلم أو بعده كما عمل بالتوثيق أكابر التابعين وتابعيهم ثم تواثر بعد ذلك إلى زماننا هذا مع بعض الاختلافات حسب كل دولة إسلامية.
التوثيق لغة؛ يعني الضبط والشد والإحكام، يقال وثق الدابة إذا شدها ووثقها وأحكم شدها، واصطلاحا يقول اإمام لونشريسي؛ "علم الوثائق من أجل العلوم قدرا وأعلاه إنابة وخطرا إذ بها تثبت الحقوق" وقال ابن فرحون "هي صناعة جليلة شريفة وبضاعة غالية منيفة تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية"
_دليل مشروعية التوثيق:
" ياأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسما فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل..." سورة البقرة الآية 282
وفي السنة يقول صلى الله عليه وسلم "أكرموا منازل الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويرفع بهم الظلم"
وقد اشتق الله تعالى أحد أسمائه الحسنى وهو الشهيد تفضلا وتكرما
_مراحل تاريخية عن التوثيق العدلي بالمغرب:
وقد مر نظام التوثيق العدلي بعد أنظمة ونذكر في ذلك نظام التوثيق العدلي المباشر، نظام الكاتب بالعدل، نظام العدلين الكاتبين الشاهدين في آن واحد، وهذا الأخير هو الذي يعمل به في المغرب منذ زمن بعيد ويبدوا أنه دخل إلى بلدنا عن طريق الأندلس وهنا رأي آخر يقول أنه كان ببلدنا أولا ثم انتقل إلى الأندلس ورجع إلينا مرة أخرى، هذا التوثيق الذي يجمع بين الكتابة والشهادة ألف فيه مجموعة من الفقهاء خاصة في الغرب الإسلامي الذي عرف ازدهار هذا العلم ومن العلماء الذين ألفوا في التوثيق العدلي نجد: محمد بن سعيد القرطبي، محمد بن احمد بن عبد الله المعروف بابن العطار، عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي محمد بن عبد المالك الفشتالي، أبا محمد عبد الواحد اللونشريسي، أبو عبد الله محمد البناني الشهير بفرعون، احمد بن الحسن بن عرضون عبد السلام بن محمد الهواري، وشيخنا ابو الشتاء الصنهاجي الغازي الحسيني... والكتل التي اشتهرت في هذا العلم مثل: وثائق ابن عرضون، تبصرة الحكام، وثائق الفشتالي، كتاب مواهب الخلاق للصنهاجي، المنهاج الفائق للونشريسي، الوثائق الفاسية، التحفة لابن عاصم...
إن التوثيق العدلي يكتسي أهمية خاصة وعناية متميزة ذلك أنه يقدم ضمانات قوية للمتعاقدين ويوفر حماية حصينة للمتقاضين ويقدم مساعدات كبيرة للقضاء وآثاره تنعكس مباشرة على حقوق الانسان وأعراضه وأمواله، وقد سجل التوثيق العدلي المغربي موقفا تاريخيا حيث وقف سدا منيعا وحصنا حصينا ضد أطماع المستعمر الفرنسي في تفويث الأراضي والعقارات المغربية للمحتلين الشيء الذي جعل المحتل آنذاك يدخل التوثيق العصري مرجعيته من الفكر الغربي الفرنسي لكي يساير أطماع الاستعمار في الاستحواد والتملك، وبالنتيجة صدر ظهير 04 ماي 1925 الذي أدخل جسما غريبا للمغرب يوازي التوثيق العدلي بل ويتقدم عليه، ومازالت تبعية الاستعمار الفرنسي بادية إلى زماننا هذا في شكل هذا التوثيق العصري، رغم صدور قانون المغربة والتوحيد والتعريب مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال.
إن الوثيقة العدلية لكي تكون تامة وذات صبغة قانونية وشرعية وتكون ورقة رسمية لها حجية في الاثبات، لابد من أن تمر من ثلاث مؤسسات بعضها يرتبط ببعض حيث نجد مؤسسة خطة العدالة، مؤسسة قاض التوثيق، مؤسسة النساخة.

(ترقبوا أفكارا جديدة ومعلومات قيمة في الحلقة القادمة يوم الثلاثاء المقبل بحول الله)

05 أبريل 2011

العدول

العدول


قرار لوزير العدل رقم 981.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009)
بتحديد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها.

العدول

العدول

العدول

العدول


مرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

العدول