كل التصورات الإصلاحية
لمنظومة العدالة بالمغرب تنطلق من كون القضاة هم العمود الفقري لها، غير أن تعاظم
دور وموقع المهن الحرة القانونية يجعلني أؤكد بما لايدع مجالا للشك أن هذه الأخيرة
أضحت النخاع الشوكي والقلب النابض لمنظومة العدالة، وبالتالي فإن الإصلاح الذي
لاينطلق من تصور مبني على تطوير طريقة اشتغال ممارسي المهن القانونية الحرة تطويرا
جذريا مصيره الفشل.
لاننكر أن ثمة وعي جماعي
بضرورة معالجة وضع منظومة المهن الحرة القانونية من خلال الحوار